خبر سما – همزمان با فرارسیدن هفته تعاون، بار دیگر نقش و جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد ملی و نقش بانک توسعه تعاون در پشتیبانی از این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

 

تعاونی‌ها به عنوان نهادهای اقتصادی مردمی، سهم مهمی در ایجاد اشتغال، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی دارند. با این حال، سهم واقعی آنها در اقتصاد ایران هنوز با اهداف تعیین‌شده در سیاست‌های اصل ۴۴ فاصله دارد. طبق این سیاست‌ها، سهم تعاون باید به ۲۵ درصد برسد اما برآوردها نشان می‌دهد این سهم اکنون بین ۶ تا ۸ درصد است؛ موضوعی که بیانگر ضرورت تقویت و حمایت جدی‌تر از این بخش است.

بانک توسعه تعاون که در سال ۱۳۸۸ و در ادامه فعالیت صندوق تعاون تأسیس شد، طی سالیان گذشته به‌عنوان بازوی مالی و مشاوره‌ای بخش تعاون عمل کرده و با ارائه تسهیلات، آموزش، مشاوره و حمایت از نوآوری‌ها، توانسته بخشی از خلأ موجود در مسیر توسعه تعاونی‌ها را پر کند. این بانک علاوه بر تامین منابع مالی برای اجرای طرح‌های تعاونی، بستری برای ورود تعاونی‌ها به بازارهای جدید و ارتقای توان مدیریتی آنها فراهم کرده است.

مسئولان این بانک معتقدند رسانه‌ها نیز می‌توانند با معرفی ظرفیت‌ها و مزایای تعاونی‌ها و بازتاب چالش‌های این بخش، در فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی نقش‌آفرین باشند. تأکید بر آموزه‌های قرآنی در زمینه تعاون و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب نیز نشان می‌دهد که حرکت در مسیر تعاون، پشتوانه‌ای محکم در سطح اعتقادی و راهبردی دارد.

با وجود چالش‌هایی نظیر مشکلات بازپرداخت وام‌ها، نوسانات اقتصادی و سیطره نگاه دولتی، بانک توسعه تعاون همچنان در تلاش است با تقویت نظام ارزیابی پروژه‌ها، ارائه آموزش‌های تخصصی و حمایت از پروژه‌های فناورانه، نقش خود را به‌عنوان کاتالیزور توسعه تعاون ایفا کند.

هفته تعاون فرصتی دوباره است تا یادآوری شود که اگرچه ایران بیشترین تعداد شرکت‌های تعاونی ثبت‌شده در جهان را دارد، اما برای رسیدن به جایگاه واقعی تعاون در اقتصاد، باید همگرایی بیشتری میان نهادهای اقتصادی، رسانه‌ها و مردم شکل بگیرد و بانک توسعه تعاون در این مسیر می‌تواند محور و همراه اصلی باشد.

 

♦ رحیمی پور

•  
•