حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ابلاغ برنامه هفتم توسعه را راهگشای مسایل اقتصادی در دولت چهاردهم دانست و گفت: طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری در همه کالاها به استثنای کالاهای اساسی، یارانه‌ای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی ممنوع است.

 

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در برنامه هفتم توسعه اشاره و اعلام کرد: بحث استمرار اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری سهام، یکی از روش‌هایی است که در خصوص واگذاری سهام و شرکت‌های دولتی به آن اشاره شده و در ماده ۵ برنامه هفتم توسعه مورد بحث قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در این ماده، واگذاری سهام به صورت رد دیون و تهاتر به صورت کلی ممنوع شده اما در مواردی پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی از این روش مجاز است.

فولادگر ادامه داد: همچنین در این ماده به شرکت‌های وابسته عمومی غیردولتی اشاره و در برخی احکام اعلام شده که این قانون نباید موجب استمرار حضور دولت در این شرکت‌ها شود بلکه باید تصدی‌گری دولت در این شرکت‌ها کاهش یابد و شرکت‌های وابسته به آنها به سمت خصوصی شدن پیش بروند.

عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان کرد: همچنین در این قانون درباره واگذاری‌های انجام شده به نهادهای عمومی اعلام شده که اگر به بخش خصوصی دو بار فراخوان داده شود اما حضور پیدا نکنند، می‌توان اقدامات مربوط به واگذاری را در دستور کار قرار داد.

وی در ادامه به مردمی‌سازی اقتصاد اشاره کرد و گفت: دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، بخش خصوصی و دیگر تشکل‌ها زمینه حضور مردم در اقتصاد را فراهم کند.

تاثیر برنامه هفتم توسعه در اقتصاد

فولادگر در ادامه به تاثیر برنامه هفتم توسعه در اقتصاد تاکید کرد و افزود: برنامه هفتم توسعه نوعی قانون است که دولت چهاردهم باید ادامه دهنده این مسیر باشد و آن را به مرحله اجرا برساند.

وی، اجرای سیاست‌های موجود در برنامه هفتم توسعه را برای هر دولتی الزامی دانست و گفت: رییس جمهور منتخب نیز به صورت خاص اعلام کرده که سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب را قبول دارد و همان سیاست‌ها می‌توانند نقشه راه کشور باشند.

فولادگر تاکید کرد: ممکن است دولت بعضی اوقات مخالفت‌هایی را نسبت به بند یا ماده‌ای از برنامه هفتم توسعه داشته باشد که در این زمینه باید لایحه‌ای تهیه و در صورت تصویب مجلس اقدام به اصلاح آن بند از برنامه هفتم توسعه کند.

وی معتقد است که اجرای سیاست‌های برنامه هفتم توسعه علاوه بر دولت، برای هر نهاد و حاکمیتی مانند سران سه قوه لازم الاجرا است.

عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به وجود ظرفیت‌های مناسب در برنامه هفتم توسعه برای حل مسایل اقتصادی افزود: در این زمینه برخی از موارد برنامه هفتم توسعه می‌تواند مورد نقد قرار بگیرد و در صورت نیاز اصلاح شود.

ظرفیت برنامه هفتم توسعه برای حل مشکلات اقتصادی

وی با بیان اینکه کلیت برنامه هفتم توسعه از ظرفیت خوبی برای حل مشکلات اقتصادی برخوردار است، افزود: رشد ۸ درصدی اقتصاد باید از طریق الزامات موجود محقق شود و دولت باید طبق ماده الحاقی ۳۵، برنامه‌ای را برای الزامات رشد ۸ درصدی اقتصاد که عدالت محور و غیرتورمی باشد را تدوین کند.

به گفته فولادگر، همچنین دولت باید برنامه‌هایی را در حوزه انرژی، صنعت و معدن، راه و شهرسازی و استفاده از ظرفیت آب و برق ارایه کند.

عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام کرد که با توجه به شروع ابلاغ برنامه هفتم توسعه و آغاز فعالیت دولت چهاردهم می‌توان نسبت به راهگشایی برخی از مسایل اقتصادی امیدوار بود.

وی اظهار داشت: در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه به قیمت‌گذاری دستوری اشاره شده که در این ماده قیمت‌گذاری دستوری به استثنای کالاهای اساسی، یارانه‌ای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی در دیگر کالاها ممنوع بوده و این موارد در سه تبصره تعریف شده است.

فولادگر ادامه داد: همچنین کالا و خدمات انحصاری جزو کالا و خدماتی هستند که باید برای قیمت‌گذاری آنها از ظرفیت نهادهای تنظیم‌گر و رگولاتور استفاده کرد.

عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: کالا و خدمات دولتی جزو خدماتی هستند که تنها عرضه‌کننده آن، دولت بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت است، همچنین منافع حاصل از فروش به صورت مستقیم در اختیار دولت قرار دارد.

•  
•