تحلیل نسبت سرمایه بانک توسعه تعاون به مأموریتهای توسعهای؛ چرا افزایش سرمایه یک ضرورت است؟
تاریخ انتشار : شنبه 16 خرداد 1405خبر سما – بانک توسعه تعاون بهعنوان تنها بانک تخصصی حوزه تعاون در ایران، مأموریت متفاوتی نسبت به بانکهای تجاری و حتی برخی بانکهای توسعهای دارد. این بانک وظیفه تأمین مالی تعاونیها، حمایت از اشتغال، توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط و کمک به تحقق سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را بر عهده دارد. با این حال، بررسی نسبت سرمایه این بانک در مقایسه با حجم مأموریتهای توسعهای آن نشان میدهد که شکاف قابل توجهی میان ظرفیت سرمایهای و انتظارات سیاستی وجود دارد.
سرمایه محدود در برابر مأموریت گسترده
بخش تعاون طبق سیاستهای کلی نظام و برنامههای توسعهای کشور باید سهم قابل توجهی در تولید، اشتغال و توزیع عادلانه ثروت داشته باشد. اما تحقق این هدف نیازمند دسترسی گسترده به منابع مالی است؛ موضوعی که مستقیماً به توان سرمایهای بانک توسعه تعاون وابسته است.
بر اساس اظهارات مدیران بانک، این مجموعه تنها حدود ۰.۶ درصد از سرمایه شبکه بانکی کشور را در اختیار دارد، اما موفق شده حدود ۱.۲ درصد از تسهیلات شبکه بانکی را پرداخت کند؛ رقمی که نشان میدهد عملکرد اعتباری بانک فراتر از سهم سرمایهای آن بوده است.
این نسبت نشان میدهد بانک توسعه تعاون با وجود محدودیت منابع، نقش فعالی در تأمین مالی بخشهای مولد ایفا کرده، اما ادامه این روند بدون تقویت پایه سرمایه میتواند با محدودیتهای نظارتی و عملیاتی مواجه شود.
مقایسه با سایر بانکهای دولتی
بانکهای توسعهای و تخصصی دولتی مانند بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی و بانک مسکن طی سالهای اخیر از برنامههای مختلف افزایش سرمایه دولتی بهرهمند شدهاند. علت این حمایت نیز روشن است؛ بانکهای توسعهای به دلیل اعطای تسهیلات بلندمدت و نرخهای ترجیحی، نیاز بیشتری به پشتوانه سرمایهای دارند.
در چنین شرایطی، بانک توسعه تعاون نیز با مأموریت حمایت از تعاونیها و کسبوکارهای خرد، از همان منطق اقتصادی پیروی میکند. تفاوت اصلی اینجاست که بخش تعاون معمولاً از دسترسی محدودتری به منابع مالی برخوردار است و وابستگی بیشتری به حمایت بانک تخصصی خود دارد. از این منظر، نسبت سرمایه این بانک در مقایسه با گستره وظایف آن، همچنان پایین ارزیابی میشود.
نسبت کفایت سرمایه؛ شاخصی تعیینکننده
یکی از مهمترین شاخصهای سنجش توان مالی بانکها، نسبت کفایت سرمایه است. این شاخص بیان میکند که بانک تا چه اندازه میتواند ریسکهای اعتباری خود را پوشش دهد و ظرفیت توسعه فعالیتهای تسهیلاتی را داشته باشد.
مدیران بانک توسعه تعاون طی سالهای گذشته بارها بر ضرورت افزایش سرمایه برای بهبود این شاخص تأکید کردهاند. بر اساس اعلام رسمی، نسبت کفایت سرمایه بانک در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته اما همچنان با استانداردهای مطلوب فاصله دارد.
پیش از اجرای برنامههای افزایش سرمایه نیز مدیران بانک هشدار داده بودند که کمبود سرمایه موجب افت نسبت کفایت سرمایه شده و توان توسعه فعالیتهای اعتباری را محدود میکند.
آثار افزایش سرمایه بر حمایت از تعاونیها
افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون تنها یک اقدام مالی یا حسابداری نیست؛ بلکه میتواند آثار مستقیمی بر اقتصاد تعاونی کشور داشته باشد.
مهمترین پیامدهای افزایش سرمایه عبارتاند از:
۱. افزایش ظرفیت پرداخت تسهیلات
هرچه سرمایه بانک افزایش یابد، امکان اعطای تسهیلات جدید نیز بیشتر میشود. این موضوع بهویژه برای تعاونیهای تولیدی، کشاورزی، دانشبنیان و خدماتی اهمیت دارد که معمولاً با محدودیت دسترسی به منابع مالی مواجهاند.
۲. بهبود نسبت کفایت سرمایه
افزایش سرمایه موجب تقویت ساختار مالی بانک و ارتقای شاخصهای نظارتی میشود. این مسئله امکان توسعه پرتفوی اعتباری و مشارکت در پروژههای بزرگتر را فراهم میکند.
۳. حمایت از اشتغال و تولید
بخش عمده تسهیلات بانک توسعه تعاون به طرحهای اشتغالزا و پروژههای تولیدی اختصاص مییابد. بنابراین افزایش منابع بانک میتواند به شکل غیرمستقیم موجب رشد اشتغال و سرمایهگذاری در مناطق مختلف کشور شود.
۴. تقویت سهم بخش تعاون در اقتصاد
کارشناسان اقتصادی معتقدند تحقق اهداف تعیینشده برای بخش تعاون بدون تقویت نهادهای مالی پشتیبان آن امکانپذیر نیست. افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون میتواند یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به این هدف باشد.
بررسی عملکرد بانک توسعه تعاون نشان میدهد این بانک با وجود سهم محدود از سرمایه شبکه بانکی، نقش قابل توجهی در تأمین مالی بخش تعاون ایفا کرده است. با این حال، حجم مأموریتهای توسعهای، نیاز روزافزون تعاونیها به منابع مالی و الزامات نظارتی نظام بانکی، افزایش سرمایه را به یک ضرورت راهبردی تبدیل کرده است.
تقویت سرمایه بانک توسعه تعاون علاوه بر بهبود شاخصهای مالی و افزایش توان تسهیلاتدهی، میتواند زمینهساز رشد بخش تعاون، توسعه اشتغال و افزایش سهم فعالیتهای مردمی در اقتصاد کشور باشد؛ هدفی که در اسناد بالادستی اقتصادی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
رحیمی پور
