خبر سما ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت گذار از الگوهای سنتی تأمین مالی و استفاده از ابزارهای نوین مالی غیرنقد تأکید کرد و گفت: تامین مالی غیر نقد راهی برای پایداری بنگاه های اقتصادی، کنترل تورم و کاهش بیکاری است.

 

” احمد میدری” در نشست بررسی راهکارهای گسترش تامین مالی غیر نقد که با حضور برخی مدیران بانک ها ، مدیران بخش صنعتی و تولیدی و جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی برگزار شد، با اشاره به تغییر استراتژی بانک مرکزی از تأمین مالی نقدی به غیرنقدی، از صدور ۳۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

وی با مقایسه شرایط فعلی با دوران پس از جنگ‌های جهانی، تأکید کرد که گسترش این شیوه تأمین مالی می‌تواند تورم و بیکاری را کاهش داده و اعتبارات را از بازارهای غیرمولد به سمت تولید هدایت کند.

وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته تمرکز ما بر تأمین مالی نقد بود که آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های جهانی را افزایش می‌داد. اما اکنون مشابه با تجربیات کشورهای در حال توسعه، به سمت تأمین مالی غیرنقد حرکت کرده‌ایم. این شیوه امکان مشارکت مردم با سیستم بانکی را بدون ورود مستقیم پول نقد به بازار فراهم می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وظیفه بانک رفاه و بانک توسعه تعاون در این مسیر، خاطرنشان کرد: ما دو وظیفه اصلی داریم؛ نخست آسان‌تر کردن دسترسی شرکت‌های سرمایه‌پذیر و مردم به این ابزارها، و دوم شناسایی و رفع موانع صاحبان کسب‌وکار.

به گفته وی، در سال گذشته تلاش‌های زیادی برای گسترش این شیوه در واحدهای کوچک، تعاونی‌ها و مشاغل خانگی صورت گرفته است. بر اساس گزارش بانک تجارت، اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان در قالب مشاغل خانگی و تعاونی‌ها اعطا شد که ۳۵۰ میلیارد تومان از آن مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه نسبت جذب بالا نیست، اما در مقیاس کوچک این واحدها دستاورد خوبی محسوب می‌شود.

وی در ادامه توضیح داد: تا امروز وام یکی از روش‌های تامین مالی بوده است؛ سیستم فعلی تأمین مالی که عمدتاً بر پایه‌ منابع نقدی استوار است، دیگر پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای و رفاهی نیست.

وی تاکید کرد: ما ملزم هستیم تا با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی غیرنقد و ظرفیت‌های بازار سرمایه، منابع پایدارتری ایجاد کنیم.

میدری با اشاره به دو شأن وزارت تعاون برای ورود به این موضوع گفت: اول این که شرکت‌های زیرمجموعه و جامعه هدف از این روش‌ها استفاده کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مسئله دوم، شناسایی موانع و تصویب سیاست‌های لازم است. همکاران ما بررسی‌هایی را نیز انجام داده‌اند.

•  
•